وکیل چک کیفری در مشهد

جرم صدور چک بلامحل

تماس با وکیل چک کیفری در مشهد با شماره تلفن های ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳ و ۰۹۳۰۶۹۲۴۹۵۶

ویدئوی نحوه وصول چک حقوقی و کیفری با توضیحات عباس شیروی وکیل پایه یک دادگستری

وکیل چک کیفری در مشهد

وکیل خوب در مشهد

ماده ۱۴ قانون صدور چک

در مورد ماده۱۴ ، نکات چندی قابل تعمق می باشند ، که در زیر به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرند

١. کسانی که حق صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک دارند

در قوانین کیفری راجع به چک ، مصوب سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷. تنها به صادر کننده چک حق صدور دستور عدم پرداخت داده شده بود. ولی قانون مصوب سال ۱۳۴۴ ، در ماده ۳. علاوه بر صادر کننده به دارنده. نیز چنین حقی را اعطا کرد . قانون مصوب سال ۱۳۵۵ در این زمینه از قوانین سابق کامل تر بوده. و این حقرا به صادرکننده یا ذینفع (یعنی کسی که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده. و یا چک به او واگذار گردیده است )و نیز به قائم مقام قانونی آنها. (مانند ورثه در صورت وقوع فوت ، یا قیم در صورت وقوع حجر) داده است . بدیهی است ،هرگاه چک توسط دو یا چند نفر صادر شده باشد. هریک از آنان به تنهایی حق صدور دستور عدم پرداخت را دارد .

۲- موارد قانونی دستور عدم پرداخت

در مقررات کیفری اولیه ناظر به چک ، صدور دستور عدم پرداخت تنها در مورد جعل چک پیش بینی شده بود. شاید این امر ناشی از همگون سازی ، چک با اسکناس بوده باشد ؛

یعنی این که چون در مورد اسکناس. جعلی می توان با اطلاع رسانی ، جلوی مبادله آن را با پول یا کالا گرفت. ولی برای جلوگیری از مبادله اسکناس مفقود یا به سرقت رفته راهی وجود ندارد. قانونگذار شیوه مشابهی را در مورد چک در پیش گرفته بود.

وکیل چک کیفری در مشهد

مشاهده آرای دادگاهها در سایت ثنا وکیل sanavakil.com

ورود به سایت مقاله های حقوقی 

تاریخچه قوانین مربوط به چک و سند

قانون مصوب سال ۱۳۴۴،در ماده ۳ ، موارد جعل ، مفقود شدن و سرقت را پیش بینی نمود . «  قانون صدور چک » ، مصوب سال ۱۳۵۵. در این زمینه نیز از قوانین سابق کاملتر است ، چون حق صدور دستور عدم پرداخت را ، علاوه بر موارد مفقود شدن.

سرقت و جعل ، مواردی نیز که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا هر جرم دیگری. (مثلا در نتیجه تهدید : موضوع ماده ۶۶۸ « قانون تعزیرات » ، مصوب سال ۱۳۷۵، یا رباخواری :

موضوع ماده ۵۹۵ « قانون تعزیرات ») تحصیل شده باشد ، به رسمیت شناخته است . بدیهی است. هرگاه صادرکننده به دلیل دیگری مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد.

تنها می تواند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست و تقاضای اعلام بی اعتباری چک و استرداد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت دایر بر عدم پرداخت وجه چک را بنماید .

در غیر این صورت ، وجه چک پرداخت و به ادعا و شکایت صاحب چک جداگانه رسیدگی خواهد شد . این مسأله در یکی از نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه تلویحا مورد تأکید قرار گرفته است.

وکیل چک کیفری در مشهد

گروه وکلای عدالت جو edalatjo.com

نظریه اداره حقوقی

لیکن ، اداره حقوقی طی نظریه دیگری ، در پاسخ به این سؤال که « قلمرو اختیارات صادرکننده چک در خصوص دستور عدم پرداخت وجه چک مقید و مشروط به موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون صدور چک. (ماده ۱۴ فعلی است و یا اینکه بانک محال عليه بدون قید و شرط تابع دستور صادر کننده چک است » اظهار داشته است :

با توجه مواد ۲ و ۳ و ۶ و ۱۳ [۳ و ۴ و ۷ و ۱۴ فعلی] قانون صدور چک ، مصوب ۱۳۵۵ ، دستور عدم پرداختوجه چک از ناحیه صادرکننده در هر حال برای بانک محال عليه لازم الرعایه است. منتهی اگر دستور صادر کنندهبر عدم پرداخت بدون ذکر علت باشد ، موضوع مشمول ماده ۶ [۷ فعلی) و اگر دستور مزبور با تصریح جهاتمذکور در ماده ۱۳ [۱۴ فعلی) باشد ،

موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳ [۱۴ فعلی] قانون صدور چک خواهد بود ،ولی اگر این درخواست. از طرف دارنده یا ذینفع صورت گیرد ، باید به یکی از علل مذکور در ماده ۱۳ [۱۴ فعلی] باشد . ».

با این حال  ، دلیلی برای تفکیک قائل شدن بین صادر کننده ، از یک سو ، و دارنده یا ذی نفع. از سوی دیگر ، وجود ندارد( دکتر میر محمد صادقی ، حقوق جزای اختصاصی ، اموال )و استناد. به ماده ۷ را نیز (که تنها « مجازات » عمل را تعیین کرده است ) در جایی که سخن از عنصر قانونی « جرم » می باشد. ناروا می داند . ( دکتر میر محمد صادقی ، حقوق جزای اختصاصی ، اموال )

وکیل چک کیفری در مشهد

وکیل خوب در مشهد

دستور عدم پرداخت چک – صادر کننده ، دارنده

در مورد امکان یا عدم امکان صدور دستور عدم پرداخت در مورد چک های بانکی ، رئیس وقت قوه قضائیه. به موجب بخشنامه ای ، نظر دادگاه ها را به این نکته جلب کرده است که چکهای بانکی به منزله اسکناس هستند.

که گم شدن آنها را نمی توان اعلام کرد و بلامحل بودن آنها نیز معنی ندارد. ( شاید به همین دلیل ، در یکی از آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور جعل چک های تضمین شده در حكم جعل اسکناس محسوب شده است ) .

در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی هم لایحه اصلاح ذیل تبصره ۱ ماده ۱۴ « قانون صدور چک » و الحاق یک تبصره به آن مطرح و به موجب آن متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۴ اضافه شد :

« تبصره ۳- پرداخت وجه چک های تضمین شده و مسافری را نمی توان متوقف نمود.

مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . » بدیهی است ، در این مورد حق دارنده چک برای شکایت به مراجع قضایی. به موجب مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴، محفوظ خواهد بود .

تشخیص اینکه چک موضوع ادعای شما یا طرف مقابل کیفری است یا باید به محاکم حقوقی مراجعه نمود ،

کار پیچیده ای است اگر تمایل به پی گیری از طریق کیفری دارید با وکیل چک کیفری در مشهد از گروه

وکلای عدالت جو مشاوره نمایید . ما وکیل برای طرح دعوای حقوقی چک هم در اختیار شما قرار می دهیم .

با مشاوره با وکیل چک کیفری در مشهد موفق تر خواهید بود .

مشاوره تلفنی با وکیل چک کیفری در مشهد بدون پرداخت هزینه خواهد بود

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل چک کیفری در مشهد  ۰۹۳۰۶۹۲۴۹۵۶ و ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳

 وکیل خوب وصول چک در مشهد 

وکیل چک کیفری در مشهد

بهترین وکیل مشهد

مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

ماده ۱۲ قانون صدور چک

به موجب ماده ۱۲ قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۵۵، صادرکننده در پنج مورد قابل تعقیب کیفری نبود. علی رغم لغو این معافیت ها به موجب اصلاحات سال ۱۳۷۲، که به منظور مقابله با افزایش تعداد. چک های بلامحل انجام شد،

این معافیتها مجددا، در راستای مقابله با افزایش تعداد زندانیان محکوم به صدور چک پرداخت نشدنی، با اصلاحات سال ۱۳۸۲، در قانون وارد شدند. ماده ۱۳ قانون صدور چک، اشعار می دارد:

ماده ۱۳قانون صدور چک

در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست :

الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .

ب . هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله با تعهدی است.

د. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

ه . در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

وکیل چک کیفری در مشهد

قوی ترین وکیل در مشهد

سلب حمایت کیفری چک

نظر قانون گذار

دليل سلب حمایت کیفری قانونگذار ایران از چک ، در این گونه موارد ، نوع برخوردی میباشد که صادر کننده. و دارنده با چک کرده اند .  همانگونه که قبلا اشاره کردیم ، قانونگذار چک را یک وسیله پرداخت فوری می داند .

هدف قانونگذار آن است که که این سند تجارتی قائم مقام اسکناس شده و با این دو برخورد مشابهی شود. به همین دلیل است که این سند از میان همه اسناد تجارتی برگزیده شده و مورد حمایت کیفری قرار گرفته است.

حال اگر بنا باشد که با چک برخورد «اسکناس گونه» نشود، بلکه برخوردی غیر از رد مورد نظر قانونگذار با این سند .تجارتی شده و این سند در مجرایی غیر ازمطلوب قانونگذار مورد استفاده قرار گیرد.

(که همه موارد پنجگانه فوق از این نوع است )

و دیگر لزومی به وجود حمایت کیفري خاص از چنین سندی احساس نمی شود. و واگذار حمایت کیفری خود را از چنین سندی، به موجب ماده ۱۳، سلب میکند. در این جا این نکته قابل ذکر است که، همان طور که اداره حقوقی .قوه قضائیه طی یک ولی یه مشورتی به درستی بیان نموده است،

موارد مذکور در ماده ۱۳، علاوه بر ماده ۳ و ماده ۱۰ نیز تسری می یابند. به عبارت دیگر، صادرکننده چک از حساب مسدود نیز در صورتی قابل تعقیب کیفری است که مورد از موارد ماده ۱۳ نباشد . در بخش های آتی هریک از پنج مورد مذکور در ماده ۱۳ را طی سه گفتار به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم .

وکیل چک کیفری در مشهد

وکیل توانا در مشهد

چک های سفید امضا

تعریف

منظور از چک سفید امضا، چکی است که صادرکننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد.تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید. مسلما. چنین چکی خصیصه اسکناس گونه ندارد ،

چون مندرجات اسکناس نمی تواند بسته به میل دارنده آن تعیین شود. با توجه به تضمین های موجود در مورد چک ، و مخصوصا با توجه به حمایت کیفری قانونگذار از آن. این سند تجارتی خیلی زود مقبول همگان گشته و کم کم در مسیری غیر از مسیر مورد نظر قانونگذار مورد استفاده قرار گرفت .

مثال :

برخی از موجرین برای حصول اطمینان از این که مستأجر همواره مطابق میل و. خواسته آنها عمل کرده و در موعد مقرر مورد اجاره را تخلیه خواهد نمود ، اقدام به گرفتن چک سفید امضا از مستاجرین خود می کنند .

چنین مستأجرینی از بیم آنکه مبادا موجر بر روی چک مبلغ و تاریخ قید کرده و آن را به بانک ارائه .و در صورت عدم پرداخت، اقدام به شکایت کیفری کند، همیشه مجبور به رعایت خواسته های موجر می باشند.با توجه به شیوع این نوع چکها در روابط بین مردم، قانونگذار حمایت کیفری خود را از این چکها دریغ کرده. و صادرکننده آنها را قابل تعقیب کیفری نمی داند.

وکیل چک کیفری در مشهد

وکیل خوب مشهد

صادرکننده فاقد سواد

شک نیست که هرگاه صادرکننده بی سواد بوده و فقط امضای خود را بلد باشد و یا به دلیل دیگری. چک را تنها امضا کرده و به طرف مقابل بدهد تا مبلغ مورد نظر صادرکننده و تاریخ تحریر را بر روی آن قید نماید. صدور چک سفید امضا محقق نخواهد شد. بنابراین، در چنین موردی، در صورت پرداخت نشدن وجه چک. صادرکننده می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد .

اشاره به این نکته نیز در اینجا ضروری است که صرف پر کردن متن چک سفید امضای و از جمله تاریخ گذاشتن. بر روی آن از سوی دارنده، را نمی توان «الحاق» و در نتیجه از مصادیق جعل دانست زیرا، همان طور. که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است، «دادن چکهای سفید امضا ظهور دارد. در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک… مگر این که خلاف این امر ثابت شود…»

وکیل چک کیفری در مشهد

وکیل خوب مشهد

نظریه مشورتی اداره حقوقی

نظریه ۷/۲۲۵۹ – ۱۳/۴/۴ ا.ح.ق: عنایت به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ ق.م. چک مسافرتی. موضوع بند ۴ ماده ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات بعدی. سند رسمی نیست

هرچند که طبق ماده ۲ قانون مزبور در حکم سند رسمی است و لذا جعل. در ان هم جعل در سند رسمی محسوب نمیشود و بنابراین اگر کسی چک صادر از طرف بانک. جعل کند طبق ماده ۵۳۶ ق.م.ا. قابل تعقیب و مجازات است.

مگر اینکه با ارتکاب عمل مذکور. قصد اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی را داشته باشد. که در این صورت مشمول مقررات ماده ۵۲۶ همان قانون خواهد بود. به هرحال اگر جاعل از چک مجعول استفاده کرده باشد مرتکب دو جرم شده و مشمول مقررات تعدد مادی جرم استنه تعدد معنوی.

سئوال از وکیل چک کیفری در مشهد

یک فقره چک در اول خردادماه برایم صادر شد و من سه روز بعد برگشت زدم و در دی ماه شکایت کیفری نمودم ولی دادیار مربوطه می گوید حق شکایت کیفری شما از بین رفته است با توجه به این که قانون صدور چک دو مرحله شش ماه را در نظر گرفته برای برگشت زدن و شکایت من یک سال فرصت داشته ام ولی قبل از یک سال شکایت کردم چطور حقم ضایع شده است ؟

پاسخ :

دادیار مطابق قانون شما را راهنمایی نموده است در قانون آمده است که دارنده ظرف شش ماه از تاریخ چک می تواند برگشت بزند و از زمان برگشت شش ماه فرصت شکایت کیفری دارد لذا اگر زودتر از شش ماه برگشت بزنید فقط شش ما دیگر فرصت شکایت کیفری دارید و الا باید از طریق دادگاههای حقوقی برای مطالبه وجه چک اقدام کنید.

با وکیل چک کیفری در مشهد و مشاوره با ما می توانید مشکلات حقوقی خود را حل کنید.

با ورود به سایت بهترین وکلای مشهد و مطالعه بهترین مقالات حقوقی دانش خود را در این زمینه ارتقا بخشید.

منبع : حقوق جزای اختصاصی ، ا موال و مالکیت ، دکتر میر محمد صادقی

تماس با وکیل چک کیفری در مشهد با شماره تلفن های ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳ و ۰۹۳۰۶۹۲۴۹۵۶

وکیل چک کیفری در مشهد

آرای شعب دادگاهها را در سایت گروه وکلای توانا مشاهده کنید

سوال :

مدت زمان شکایت کیفری چک برگشتی چقدر میباشد؟

پاسخ :

حداکثر شش ماه از تاریخ صدور چک باید چک برگشت بخورد و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت فرصت برای شکایت میباشد لذا بعد از این موعد فقط از طریق حقوقی میتوان اقدام کرد.