بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد

چکهای بدون تاریخ یا وعده دار

تماس با بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد با شماره تلفن های ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳ و ۰۹۳۰۶۹۲۴۹۵۶

برخلاف برات و سفته ، که به ترتیب ، به موجب مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ « قانون تجارت » ، هم تاریخ تحریر و هم

تاریخ پرداخت دارند ، چک از نظر قانون تجارته یک وسیله پرداخت فوری است ، و بنا بر این ، یک تاریخ بیشتر ندارد .

تاریخ صدور چک باید همان تاريخ مندرج در آن باشد . چک وعده دار یا بدون تاریخ، هر چند که در اصلاحات سال ۸۲

تلویحا پذیرفته شده است از این لحاظ که دارنده ملزم به داشتن موجودی در تاریخ مندرج در چک ، و نه در تاریخ صدور

، شده است ولی در هر حال، به نوعی خدشه دار بوده ، و در نتیجه، در صورت برگشت خوردن ، صادر کننده

آن قابل تعقیب کیفری نیست .

ویدئوی چک و نحوه وصول ان با توضیحات وکیل پایه یک دادگستری 

بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد

ثنا وکیل sanavakil.com

قاعده کلی-نظریه مشورتی

آیا چک وعده دار چک محسوب می شود؟

البته طبق قاعده کلی ، و با توجه به نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. اصل بر صحت تاریخ چک است و وعده دار بودن آن باید اثبات گردد . دادگاه ها تا قبل از تصویب « قانون صدور چک ». مصوب ۱۳۵۵، در مورد این نکته که آیا چک وعده دار چک محسوب شده ، و در نتیجه. صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری می باشد یا خیر ، اختلاف نظر داشتند.

مثال متضاد

ارای دیوان عالی کشور

برای نمونه به ذکر دو رأی متضاد از دیوان عالی کشور در این زمینه بسنده می کنیم:. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد : « راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است. نظر به اینکه موافق مقررات قانونی تاریخ استفاده از چنین چک هایی همان تاریخی است که در آنها قید شده. و تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت آن را از صورت چک خارج نمی کند. بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود. »؟ اما برخی از دادگاه ها و حتی شعب دیوان عالی کشور. علی رغماین رأی ، همچنان از تسری دادن مقررات کیفری به چکهای وعده دار خودداری می ورزیدند.برای مثال ، مطابق یکی از این آرا :

تماس با بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد با شماره تلفن های ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳ و ۰۹۳۰۶۹۲۴۹۵۶

قانون تجارت-ماده۳۱۱-پرداخت وجه چک

در ماده ۳۱۱ قانون تجارت قید شده که پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد. و ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر عمومی راجع به اصدار چک بی محل هم ناظربه اوراقی است که طبق قانون تجارت چک شناخته شود . بنابراین، اگر کسی مثلا امروز چکی صادر کند ولی تاریخ آن را یک ماه بعد بگذارد. که در آن تاریخ قابل پرداخت باشد، این چک به منزل وعده دار است که قانون چک بر آن اطلاق نمی گردد .تا مشمول ماده ۲۳۸ مکرر شود.

بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد

نمونه دادخواستهای حقوقی را در سایت گروه وکلای توانا vakil-tavana.com ببینید

قانون صدور چک-ماده۱۲

« قانون صدور چک »، مصوب سال ۱۳۵۵، به تمامی این اختلافات خاتمه داده و در بند و ماده ۱۲ (۱۳ فعلی) تصریح می کند. که صادر کننده چک بدون تاریخ یا وعده دار قابل تعقیب کیفری نیست . حال ، فرض کنید صادر کننده چکی آن را در روز تعطیلی بانک صادر و بر روی آن تاریخ اولین روز باز شدن بانک پس از ایام تعطیل را قید نماید. مثل این که چک را در پایان وقت اداری آخرین روز سال صادر ولی بر روی آن تاریخ پنجم فروردین سال بعد را قید کند .

سوال درباره چک وعده دار

آیا چنین چکی وعده دار محسوب می شود یا خیر؟ ظاهرأ جواب این سؤال ، على رغم سکوت قانونگذار منفی است. یعنی چنین چکی وعده دار محسوب نمی شود ، زیرا اولین روزی که تعطیل نبوده. و در آن امکان مراجعه دارنده به بانک وجود داشته همان تاریخ مذکور بر روی چک بوده است . در مورد تاریخ چک، این نکته نیز قابل ذکر است. که اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های مشورتی خود، با استناد به مواد ۳۱۱ و ۲۲۳ «قانون تجارت»، اظهار داشته است. که اگر در چک تاریخ سال قید نگردد (و فقط تاریخ روز و ماه قید شود) آن چک بدون تاریخ محسوب می شود.

بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد

مشاهد نمونه دادخواستهای حقوقی در سایت ثنا وکیل مشهد

نظریه مشورتی-چک بدون تاریخ

همین اداره، طبق نظریه مشورتی که قبلا بخشی از آن ذکر شد. اظهار می دارد که «وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد. به معنی آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است … لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی آید و جرم نیست.»

قانون تجارت

قبل از اصلاحات

در همین گفتار، بجا است به این نکته هم اشاره کنیم که تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۸۲. با توجه به ماده ۳۱۳ « قانون تجارت » که اشعار می دارد: « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود». به نظر برخی حتی اگر چک وعده دار می بود، بانک باید، در صورت وجود محل ، نسبت به پرداخت وجه آن اقدام می نمود . لیکن، اگر چک ، بنا به دلایل دیگری ، غیر قابل پرداخت بود ، وعده دار بودن آن موجب سلب مسؤولیت کیفری صادر کننده می گشت.

رویه معمول بانکها

تصویب ماده ۳

البته رویه معمول بانک ها برخلاف این نظر و مبتنی بر آن بود که چک را قبل از تاریخ مندرج در آن پرداخت نمی کردند . این اختلاف با تصویب ماده ۳ مکرر در سال ۱۳۸۲ حل شده است. که صراحتا اشعار می دارد .« چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود .»

تماس با بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد با شماره تلفن های ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳ و ۰۹۳۰۶۹۲۴۹۵۶

بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد

آرای شعب دیوان عالی کشور را در سایت گروه وکلای توانا مشهد مشاهده نمایید

نظریه ۷/۷۴۵۶ – ۱۰۱۳۸۲/۱۷ ا.ح.ق:

ماده ۴۸قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ ناظر به” اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده” می باشد و چک سند لازم الاجرا محسوب نمیشود.

و قانونگذار در ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصطلاحات بعدی ان چک را در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته. و مرجع صدور چک اجراییه نسبت به ان را در جکم اسناد لازم الاجرا شناخته. و مرجع صدور چک اجراییه نسبت به ان را منحصرا اجرای ثبت اسناد محل اعلام داشته است. و لذا ادارات وصول و اجراییات ادارات کل امور مالیاتی نمیتوانند مبادرت به صدور برگ اجراییه نسبت به چک های مذکور بنمایند.

کنوانسیون بین المللی ژنو

در اینجا ، باید به این نکته اشاره کنیم که کنوانسیون بین المللی ژنو ، مصوب ۱۹ مارس۱۹۳۱ در مورد چک. وعده چک را لازم الاتباع ندانسته و در ماده ۲۸ إشعار داشته است :« چک به محض ارائه قابل پرداخت است. و شرط خلاف آن بلااعتبار می باشد .»

مطالب حقوقی سایت افرا وکیل را اینجا مشاهده کنید

شما میتوانید از طریق مشاوره با بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد

مشکلات خود را در این زمینه ی حقوقی حل کنید. با رفتن به سایت بهترین وکلای مشهد و

بازدید از سایت ما و مطالعه بهترین مقالات حقوقی دانش خود را در این راستا افزایش دهید.

برای مشاوره و ارتباط مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری و

با بهترین وکیل وصول چک برگشتی مشهد تماس بگیرید ۰۹۳۰۶۹۲۴۹۵۶ و ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳